أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات اللبنانية، على خلفية خسائر وأضرار استثمارية قالت إنها تجاوزت 1.7 مليار دولار، في خطوة قد تشكّل ضربة إضافية لمساعي لبنان الرامية إلى استعادة ثقة المستثمرين الخليجيين وتحريك الاقتصاد المتعثر.
وأوضحت المجموعة، في بيان، أن استثماراتها في لبنان تعرّضت لـضرر جسيم وممتد نتيجة قيود وإجراءات فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، ما حال دون وصولها الحر إلى أموالها المودعة قانونيًا في المصارف وتحويلها، مؤكدة أن الخسائر المتراكمة تخطّت 1.7 مليار دولار.
وأضاف البيان أن المجموعة استنفدت كل محاولات التسوية الودية خلال السنوات الماضية، معتبرة أنه «لم يعد أمامها خيار سوى المضي قدمًا في جميع الإجراءات القانونية اللازمة» لحماية حقوقها، وفق الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة، من دون تحديد ما إذا كانت هذه الإجراءات قد بدأت فعليًا أو في أي ولاية قضائية ستُرفع.
كان رئيس المجموعة خلف أحمد الحبتور قد أعلن مطلع عام 2025 إلغاء جميع الاستثمارات المخطط لها في لبنان، ونيته بيع ممتلكاته واستثماراته القائمة، بسبب استمرار عدم الاستقرار، ما يعكس تدهور ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية اللبنانية.
