أقرّ البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا، في خطوة تهدف إلى الحد من الإفراط في استخدام الشاشات وحماية الصحة النفسية والنمو السلوكي للقاصرين.
وحظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل البرلمان، إذ صوّت 130 نائبًا لصالحه مقابل 21 معارضًا، خلال جلسة تشريعية امتدت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، على أن يُحال النص لاحقًا إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية قبل دخوله حيّز التنفيذ.
وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتشريع، معتبرًا أنه يشكّل أداة أساسية لحماية الأطفال من الآثار السلبية لقضاء وقت طويل أمام الشاشات، في ظل تصاعد المخاوف من تأثير المنصات الرقمية على التركيز والصحة النفسية والسلوك الاجتماعي.
ولا يقتصر القانون على تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل ينص أيضًا على حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، في إطار سياسة أوسع لتنظيم البيئة الرقمية داخل المؤسسات التعليمية.
وبهذه الخطوة، تصبح فرنسا ثاني دولة في العالم تعتمد تشريعًا صارمًا من هذا النوع، بعد أستراليا التي أقرت في كانون الأول الماضي قانونًا يمنع من هم دون سن 16 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في مؤشر على توجّه دولي متصاعد نحو تشديد الضوابط الرقمية لحماية القاصرين.
